هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين تقر دستورية مشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية

أفادت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين  في بيانها اليوم بأنها قضت بقبول الطعن شكلا وفي الأصل بدستورية مشروع قانون البنوك و المؤسسات المالية  الذي كانت قد تقدمت المعارضة بالطعن في دستوريته،وقد أكد رئيس الهيئة خالد العياري أنه لا يوجد في القانون ما يتعارض و المبادئ الدستورية مؤكدا انه سيتم احالة القانون الى رئيس الجمهورية لختمه و نشره بالرائد الرسمي .

شارك