17 فيفري جلسة تفاوضية بخصوص الأجور في القطاع الخاص ووزارة الشؤون الاجتماعية تقترح زيادة بنسبة 5 أو6 بالمائة

  تنعقد جلسة تفاوضية يوم 17 من فيفري الجاري بخصوص الزيادة في أجور القطاع الخاص ستجتمع إثرها وزارة الشؤون الاجتماعية بممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف لبحث مقترحات الزيادة لسنتي 2016/ 2017 . و حسب ما أشار إليه وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي فإن مقترحات الوزارة تتمثل في زيادة عامة بنسبة 6 بالمائة أو زيادة عامة بنسبة 5 بالمائة مع منحة تنقل تقدر بـ 5 دنانير

شارك